أعلن السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء عن إحداث صندوق مستقل يحمل اسم "صندوق المواطنة" لجمع تبرعات عدة أطراف تونسية وأجنبية عبرت عن رغبتها في تقديم الدعم المادي لتونس بعد الثورة.
وتودع موارد الصندوق الذي يرمي إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في هذه المرحلة في حساب تم فتحه لدى البنك المركزي التونسي.
ويجرى حاليا إعداد الإطار القانوني لهذا الصندوق الذي أقرته الحكومة المؤقتة مع التركيز خاصة على تامين كافة الأسباب التي تضمن نجاعة تدخلاته وشفافية التصرف في موارده.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الغاية من بعث الصندوق تكمن في جمع موارد مالية لاستعمالها في تدخلات ومهمات ومشاريع اجتماعية واقتصادية ذات مصلحة عامة يقوم بها الصندوق نفسه بصفة مباشرة أو من خلال الجمعيات أو غيرها من الذوات المعنوية التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح.
وتتأتى موارد الصندوق من التبرعات والهبات وكل أشكال الإعانات المالية والوصايا المقدمة من كل شخص معنوي أو طبيعي.كما بإمكان الصندوق الدعوة إلى التبرع عن طريق وسائل الإعلام ووفق شروط محددة.وسيتكفل البنك بتوفير الدعم اللوجستي الضروري للبنك من مكاتب وموارد بشرية وغيرها لتقليص مصاريف الصندوق الناجمة عن التدخلات والمهمات التي أحدث من أجلها وخاصة مصاريف التسيير.
وأكد السيد مصطفى كمال النابلي استقلالية الصندوق من الناحية القانونية وعدم خضوعه إلى أي جهة إدارية أو أي صنف من أصناف المؤسسات أو الصناديق المعروفة في تونس أو المنظمة في القانون التونسي.وسيعهد بالتصرف في موارده إلى لجنة تصرف تضم خاصة أعضاء من مكونات المجتمع المدني ولا يتقاضى أعضاؤها مقابلا ماليا.ولضمان شفافية التصرف سيتم إخضاع حسابات الصندوق إلى تدقيق خارجي من قبل مراقبي حسابات وإلزام الصندوق بتأمين إعلام مستمر للعموم على موقع (واب) حول حساباته وتقارير نشاطه وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بحساباته.
وتاتي هذه القرارات في ظرف الازمة المالية التي تمر بها الجمهورية التونسية بعد ثورة 14 جانفي والسؤال المطروح لماذا وقع اللجوء الي احداث مثل هذا الصندوق الم يكن بالامكان القيام باجراءات مالية اخرى لمحاولة الخروج من خذه الازمة
لست خبيرة في الاقتصاد ولا في الجباية ولكن من قراءاتي البسيطة للمقالات الجبائية والمجلات المالية التي تقرها حالات الطوارئ وجدت نفسي اتساؤل
لماذا لم تقم الجباية باعادة رسكلة ديون الاداءات الجبائية للعديد من الشركات الكبرى المعروف عنها ديونا جبائية كشركة بولينا القابضة او قناة حنبعل الاعلامية او شركات عزيز ميلاد او حتى الشركات التي كان فريق الطرابلسي مساهمين فيها والتي لم تقم بتقرير جبائي
الم يستطع الوزراء المستوردون واصحاب الشركات الدولية كارنست & لالياس الجويني او شركة طالون للوزير مهدي حواص وسامي الزاوي ان يدفع هذه السنة الاداءات المفروضة على شركاتهم لتونس بدلا من فرنسا{ علما وان الاتفاقيات الدولية بين الدولتين تقول بان دفع الاداءات يتم في دولة واحدة وهي اما باريس او تونس}
ثم من ناحية اخرى الم يكن بالامكان ان يطلب من المقاولون الذين اعتادو العمل مجانا لبناء مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي بان يقوموا بالاصلاحات مجانا لاجل تونس
الم يكن بالامكان فرض الضريبة اللقانونية{المسمى بها ضريبة الولاء تدفع في فترة الانتخابات او السابع من نوفمبر} على قائمة مطولة من الشركات عليها الان ولكن لتحسين الوضع الاقتصادي بتونس وتصبح الولاء للوطن
الم يكن بالامكان الطلب من الشركة الدولية الكبرى كشركات السيارات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ان يساهم في هذه التعبئة المالية
الم يتمكن هؤلاء ان يطلبوا من اولئك الذين رفعوا اسماءهم من قائمات الحجر ان يدفعوا اكرامية ولكن بدلا من دفعها الى الاشخاص كشكر لهم على التعاون ان تدفع للشعب لتعاونه على احياء كرامة تونس
الم يكن بامكان الدولة التي لديها قائمة لا متناهية من المتمعين باعفاءات جبائية لا قانونية وتراخيص لا قانونية لشراء الاراضي وغيرها ان تعيد طلب حق الدولة في هذه الاموال
الم يكن بامكان هؤلاء الوزراء الجدد الذين يعدون من كبار رجال الاعمال ان يتدخلوا بعلاقاتهم الشخصية حتى تقام منتديات وملتقيات دولية في تونس تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وادخال العملة الصعبة للبلاد
ام انه من واجب المواطن فقط ان يظطهد ويسرق ويقتل ويحرق و يجوع عليه ايضا ان يعيد البناء والنهوض بالاقتصاد
اكيد ان اسئلتي ليست اسئلة عميقة في الاقتصاد ولكن من موقعي المتواضع اعتقد ان تفعيلها كلها سيساهم كثيرا في حل الازمة المالية التي نحن فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق